Peyamner PNA/ تهران ـ به منظور بررسی پدیدۀ "کولبری" در کردستان و مناطق مرزی غرب ایران که کولبری بیشتر در این مناطق رایج است و ساکنین محلی آن را یک شغل تلقی می کنند و همچنین
شرح وضعیت و علت روی آوردن به این کار، "عثمان مزین" کارشناس ارشد حقوق خصوصی با انتشار مقاله‌ای به تشریح این مسائل و ارائه راهکارهایی پرداخته است.
متن کامل مقالۀ آقای "عثمان مزین" که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری کردستان (پیامنیر) ارسال شده است، به این شرح می باشد:
یکی از عمده‌ترین دلایل گرایش افراد به ارتکاب بزه، فقر و کمبود امکانات شخص بزهکار است. چه بسیار مجرمینی در زندانها در حال تحمل کیفر هستند که فقر و نداری آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق داده و فقر باعث شده آنان به عنوان عناصر مضر و منفی جامعه طرد شوند. جوامع بسیاری با استفاده از افزایش امکانات و کاهش فقر موفق به کنترل جرایم شده‌اند.
هرچند که ناآگاهی و بی اطلاعی افراد از اقدامات و نتایج آن نیز علتی است که نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.
موضوع این نوشتار کردستان و مناطق مرزی غرب کشور است که پدیده‌ای به عنوان "کولبری" در آن جا رایج بوده و از نظر ساکنین محلی این امر یک شغل تلقی می شود اما دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری آن را جرم می انگارند.
کردستان کجاست؟ منطقه‌ای است که برای اطلاع از ورود یا عدم ورود به آن لازم نیست که به تابلوهای راهنما و اعلانات نصب شده در جاده توجه کنید، زیرا تابلویی برای این منظور نصب نشده؛ بل به محض خروج از شهر زنجان وارد جاده‌ای باریک، غیر استاندارد و فاقد وسایل روشنایی خواهید شد که این نشانگر حرکت شما به طرف کردستان است. در ادامه مسیر به موازات افزایش زیبایی های طبیعی، فقر و محرومیت بیشتر نمایانگر خواهد شد.
در مناطق مرزی وضعیت به گونه بسیار ناگواری احساس می شود. علاوه بر وجود قربانیان و مجروحین فراوانی که در اثر جنگ فرسایشی هشت ساله دچار صدمه شده‌اند، انفجار گاه و بی گاه مین های به جای مانده از آن دوران(!) نیز زنگ خطر بزرگی است.
علیرغم ناامن بودن این مناطق و ملموس بودن خطرات فراوان، به دلیل نبود کار و منبع درآمد و افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی، عده‌ای از اهالی این منطقه که در میان آنها نوجوانان، کودکان و زنان نیز به وفور دیده می شوند، مبادرت به حمل و نقل کالا از مرز با استفاده از کول و بدون استفاده از هرگونه وسیله‌ای می کنند که در اصطلاح محلی "کولبه‌ر" نامیده می شوند و از طریق امرار معاش با آن، بخشی از مخارج و هزینه‌های خود را تأمین می کنند؛ مخارج و هزینه‌هایی که از طریق به خطر انداختن جان و سلامت فرد کولبر تأمین می گردد.
از لحاظ جرم شناسی و از دیدگاه ضابطین و دستگاه قضائی اتهاماتی که به این افراد منتسب می گردد در وهله اول اقدام به قاچاق و حمل کالایی است که حقوق قانونی و گمرکی آن پرداخت نشده و در وهله دوم به لحاظ تردد آنها در نوار مرزی و احتمال خروج از مرزهای رسمی و تعریف شده بین دو کشور هم جوار خروج و ورود غیر قانونی از مرز است.
انتساب اتهام تردد غیر مجاز از مرز قابل مناقشه است؛ زیرا این افراد ساکنین نواحی مرزی بوده و بالطبع دارای فامیل و بستگانی در آن طرف مرز هستند و رفت و آمد آنها به نواحی مرزی بسیار طبیعی است. وانگهی ایجاد محدودیت برای این افراد که بسیاری از مایحتاج زندگی خود را در نواحی مرزی تأمین می کنند، مصداق بارز تحدید در رفت و آمد تلقی می گردد.
در مورد قاچاق نیز اینکه بسنده کردن به مجازات افراد کولبر و امیدوار بودن به ریشه کن شدن آنکاملاً عبث و بیهوده است.
زیرا رواج قاچاق در جامعه دلایل بسیاری می تواند داشته باشد که وجود افراد کولبر به هیچوجه نمی تواند از جمله آن دلایل باشد.
به طور یقین می توان گفت که پرورش و وجود افراد کولبر نتیجه عدم مبارزه جدی و ریشه‌ای و کارشناسی با جرم قاچاق است؛ زیرا اگر برای ریشه کن کردن قاچاق از تولیدات داخلی حمایت جدی و اساسی به عمل می آمد و قاچاقچیان عمده به سزای اعمال خود می رسیدند و در مناطق کردنشین کارخانه‌هایی تأسیس و نیروهای کار جذب آنها می شدند نه کالای قاچاقی وجود داشت که از آن مناطق عبور داده شوند و نه فرد آماده به کار اما بیکار و محتاج به فکر اشتغال به کولبری می افتاد. رهسپار شدن کولبران به کوره‌های آجرپزی در فصول گرم سال که بازار کولبری به دلیل حمل و نقل کالا با استفاده از خودرو به کسادی می گراید دلیلی است بر فقدان فرصت‌های شغلی جهت این افراد.
هرچند که اطلاع یا عدم اطلاع افراد کولبر از جرم شناختن عمل ارتکابی محل بررسی و دقت می باشد اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد، ارزش کالای حمل شده توسط آنان بالغ بر نصاب مورد نظر قانون مجازات مرتکبین قاچاق جهت مجرم شناختن حاملین اینگونه کالا نخواهد شد و عمل ارتکابی علاوه بر فقدان عنصر معنوی فاقد عنصر مادی نیز هست.
در اینکه مبادرت مرزنشینان به کولبری در اثر نیاز و ناشی از حالت ضرورت است شکی نیست و به نظر می رسد که در اجرای قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" و آیه 173 سوره بقره "پس هرکس که ناچار به ارتکاب گناهی می شود در حالی که ستمگر یا متجاوز نباشد از نظر خدا مرتکب گناه نشده؛ البته خداوند آمرزنده و مهربان است" و حدیث نبوی معروف به حدیث رفع که بر اساس آن 9 چیز از امت رسول برداشته شده که یکی از آنها عمل اضطراری و آنچه ناگزیر به انجام آن گردیده‌اند و بر اساس آن اگر در حالت دفع ضرورت مبادرت به انجام کار مضطرالیه شود مرتکب آن بخشیده خواهد شد؛ باید در راستای عدم مجازات اینگونه افراد که به قصد اشتغال و امرار معاش و رفع گرسنگی خانواده و فرزندان ناگزیر به کار کولبری شده‌اند گام برداشته و به جای مجازات آنها در صدد اشتغال این نیروهای آماده به کار برآمد.
نظرات